الحوكمة والترابط والنمو الرقمي: السعودية تعزز ركائزها الاستثمارية

الحوكمة والممرات والنمو: هيئة السوق المالية تمضي نحو تمكين المساهمين، وقطار الخليج يقترب من التوقيع، وإيرادات قطاع الأعمال تبلغ 5.6 تريليون ريال، وانتشار الإنترنت يصل إلى 99.6%
سجّلت المملكة هذا الأسبوع تقدمًا لافتًا امتد عبر الأسواق والبنية التحتية وقطاع الأعمال والاقتصاد الرقمي. فقد طرحت هيئة السوق المالية للاستطلاع العام، لمدة 30 يومًا تنتهي في 28 نوفمبر، إطارًا لتعزيز مجالس إدارات الشركات المدرجة وتمكين المساهمين، يبدأ من نسبة 5% لطلب انعقاد الجمعيات العامة حضوريًا ويمتد إلى اشتراط رئيس مستقل لكل لجنة مراجعة. وتستعد دول مجلس التعاون الخليجي لتوقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون في البحرين في 8 نوفمبر، دفعًا لشبكة يبلغ طولها 2,117 كيلومترًا تمتد من الكويت إلى مسقط وتتخذ من الدمام محورًا لها. وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال بنسبة 2.3% إلى 5,628 مليار ريال في عام 2025، مع نمو تعويضات العاملين بنسبة 6.0%، فيما أظهر مسحها لتقنية المعلومات والاتصالات لعام 2026 بلوغ نسبة انتشار الإنترنت 99.6%، واستخدام 98.4% من الأفراد للخدمات الحكومية الرقمية، وتسوّق 74.5% من مستخدمي الإنترنت عبر الشبكة.
الحوكمة: هيئة السوق المالية تطرح مشروعًا لتعزيز مجالس إدارات الشركات المدرجة وتمكين المساهمين
دعت هيئة السوق المالية المشاركين في السوق وعموم المهتمين إلى إبداء مرئياتهم حول مشروع إطار تعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتمكين المساهمين، وذلك خلال فترة استطلاع مدتها 30 يومًا تنتهي في 18/06/1448هـ الموافق 28 نوفمبر 2026. ويهدف المشروع إلى تطوير ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة، ورفع كفاءة مجالس إداراتها وتعزيز مساءلتها، وتوسيع مشاركة المساهمين في قرارات الشركات التي يستثمرون فيها، والارتقاء بمستويات الشفافية، من خلال تحديث الأحكام المتعلقة بالجمعيات العامة، والترشح لعضوية مجالس الإدارة، والشركات ذات الخسائر المتراكمة، والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. وتُستقبل المرئيات عبر منصة "استطلاع"، المنصة الموحدة لاستطلاع آراء العموم التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وعلى صعيد الجمعيات العامة، يتيح المشروع للمساهمين المالكين لما لا يقل عن 5% من الأسهم ذات حق التصويت طلب عقد اجتماع حضوري بالتوازي مع الاجتماع الافتراضي، مع إلزام مجلس الإدارة بالاستجابة، كما يمنح الهيئة صلاحية إلزام الشركات بعقد الجمعيات حضوريًا متى رأت ذلك. وتلتزم الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها بالإفصاح على تداول السعودية عن أسماء ونسب ملكية كل مساهم يملك 1% فأكثر، أو أكبر 20 مساهمًا، أيهما أكثر؛ ويحق لمالكي 5% إدراج خطة لمعالجة الخسائر يُفصح عنها خلال 60 يومًا من قرار الجمعية، ليتولى مجلس الإدارة بعدها نشر تقارير شهرية أو ربع سنوية عن سير التنفيذ خلال خمسة أيام من نهاية كل فترة، تتضمن مستوى الإنجاز مقابل المستهدفات، وأسباب أي انحراف، والإجراءات التصحيحية المتخذة، وأي تعديلات على الخطة، وذلك حتى تنخفض الخسائر إلى ما دون 20% من رأس المال. كما يوسّع المشروع نطاق الأطراف ذات العلاقة المشمولة، ويعزز دور لجان المراجعة ومجالس الإدارة في التحقق من عدالة تلك التعاملات، ويُلزم لجان الترشيحات بتوثيق أسباب رفض المرشحين ومنحهم مهلة لاستكمال طلباتهم، ويشترط أن يرأس كل لجنة مراجعة عضو مستقل.
تكشف هذه الخطوة عن سوق ترفع معاييرها في الحوكمة بالوتيرة ذاتها التي تتسع بها طموحاتها نحو ملكية مؤسسية أعمق. فتحديد نسبة 5% لطلب الجمعيات الحضورية وإدراج البنود يمنح الملّاك النشطين والمستثمرين المعنيين بالإشراف أداة واضحة قائمة على القواعد، فيما يعالج اشتراط رؤساء مستقلين للجان المراجعة، وإحكام ضوابط التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وتوثيق قرارات الترشيح، تحديدًا جوانب جودة المجالس التي تزنها التفويضات الاستثمارية العالمية عند تحديد حجم مخصصاتها للسوق السعودية. ويبرز نظام الخسائر المتراكمة على وجه الخصوص: إذ يحوّل الإفصاح الشهري أو الربع سنوي مقابل مستهدفات معلنة مسار التعافي إلى عملية قابلة للقياس ومُفصح عنها، بما يمنح المساهمين رؤية واضحة لمسارات التحول، ويدعم تقييمًا أدق وأكثر استنارة للحالات الخاصة في السوق.
البنية التحتية: دول الخليج توقّع الاتفاقية العامة للسكك الحديدية في 8 نوفمبر، دفعًا لشبكة بطول 2,117 كيلومترًا تمتد من الكويت إلى مسقط
تستعد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول المجلس خلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات الذي تستضيفه البحرين في 8 نوفمبر، في خطوة تستهدف تسريع إنجاز المشروع وتعميق الترابط على مستوى المنطقة. وفي حديثه إلى محمد الباز من "الشرق بلومبرغ" في اليوم الافتتاحي للنسخة الرابعة من منتدى بوابة الخليج 2026 في المنامة يوم الأحد، أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن تسريع مشروع سكة حديد الخليج بات من أهم أولويات المرحلة الحالية، سواء على المستوى الثنائي بين البحرين والمملكة العربية السعودية أو على مستوى دول المجلس كافة. وأشار إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وإلى ما تحقق من محطات مهمة، من بينها تأسيس هيئة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون والعمل على الإطار التشريعي الذي يتطلبه المشروع.
ووفقًا للأمانة العامة لمجلس التعاون، تمتد الشبكة المقترحة نحو 2,117 كيلومترًا، رابطةً مدينة الكويت بالعاصمة العُمانية مسقط مرورًا بالدول الأعضاء. وينطلق المسار من الكويت إلى الدمام في المملكة العربية السعودية ثم إلى البحرين، مع فرع من الدمام إلى قطر عبر منفذ سلوى يربط كذلك بين قطر والبحرين، ليواصل بعدها إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين وصولًا إلى مسقط مرورًا بصحار. ومن المتوقع أن تسير قطارات الركاب بسرعة تقارب 220 كيلومترًا في الساعة، وقطارات الشحن بسرعة تتراوح بين 80 و120 كيلومترًا في الساعة، مع استخدام الديزل لتوليد الجر الكهربائي، وتطبيق معايير موحدة للسكك الحديدية تشمل الأحمال المحورية والإشارات والاتصالات والتشغيل والصيانة، بما يضمن تكاملًا تشغيليًا سلسًا بين الدول الأعضاء.
ما يتغير بالنسبة لرأس المال هو مكانة مشروع سكة حديد الخليج ذاته، إذ ينتقل من رؤية بعيدة المدى إلى التزام إقليمي موقّع تقف خلفه هيئة مختصة وإطار تشريعي. فممر واحد بطول 2,117 كيلومترًا بمعايير موحدة يخلق سوقًا واحدة قابلة للاستهداف في مجالات عربات السكك الحديدية والإشارات وتكامل الأنظمة وعقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل، كما أن موقع الدمام محورًا لخطوط الربط مع الكويت والبحرين وقطر يضع المنطقة الشرقية في المملكة في قلب الشبكة. وعلى صعيد الخدمات اللوجستية، تربط مواصفات الشحن موانئ الخليج ومدنه الصناعية ومناطقه الحرة برًّا، بما يوسّع امتداد المنصات اللوجستية والصناعية السعودية عبر اقتصاد إقليمي متكامل، ويثري قائمة فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية للنقل.
اقتصاد الأعمال: الهيئة العامة للإحصاء تعلن ارتفاع الإيرادات التشغيلية 2.3% إلى 5.6 تريليون ريال في 2025 مع نمو تعويضات العاملين 6.0%
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج الإحصاءات الهيكلية لقطاع الأعمال لعام 2025، التي أظهرت ارتفاع الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال في المملكة بنسبة 2.3% مقارنة بالعام السابق لتبلغ 5,628 مليار ريال. ويوفر المسح مؤشرات تفصيلية عن هيكل النشاط الاقتصادي في المملكة، تشمل الإيرادات والنفقات التشغيلية إلى جانب تعويضات العاملين، مع تصنيف البيانات وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC4).
ونمت تعويضات العاملين بنسبة 6.0% لتصل إلى 624.1 مليار ريال، منها 528.9 مليار ريال، أي 84.8%، رواتب وأجور، و95.1 مليار ريال، أي 15.2%، مزايا وبدلات. وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 992 مليار ريال بارتفاع 0.4%، فيما حافظ إجمالي الفائض التشغيلي على استقراره عند 2,542 مليار ريال، بفارق لا يتجاوز 0.1% عن العام السابق، ليبقى الفائض التشغيلي للقطاع عند نحو 45% من الإيرادات.
تعكس البيانات قطاع أعمال ينمّي إيراداته ويتقاسم قدرًا أكبر من هذا النمو مع قواه العاملة. فارتفاع التعويضات بنسبة 6.0%، متقدمًا بفارق واضح على نمو الإيرادات البالغ 2.3%، يشير إلى سوق عمل تزداد عمقًا ودخول أسر أكثر متانة، وهو ما يدعم بدوره الطلب على قطاعات الاستهلاك والتجزئة والإسكان والخدمات المالية التي تبني عليها المنصات المحلية توسعها. كما أن تكوين رأس مال ثابت سنوي يقارب تريليون ريال، أي ما يعادل نحو 18% من الإيرادات التشغيلية، يبرهن على مواصلة الشركات الاستثمار في توسيع طاقاتها على نطاق واسع، فيما يؤكد الحفاظ على فائض تشغيلي عند نحو 45% من الإيرادات طوال العام أن القطاع يستوعب فاتورة أجور أعلى من موقع قوة. ومع نشر النتائج وفق تصنيف ISIC4، يكتسب المستثمرون كذلك منظورًا متسقًا وقابلًا للمقارنة دوليًا لتقدير أحجام القطاعات وقياس أداء الشركات السعودية أمام نظيراتها العالمية.
الاقتصاد الرقمي: الهيئة العامة للإحصاء تعلن بلوغ انتشار الإنترنت 99.6% في 2026، مع استخدام 98.4% للخدمات الحكومية الرقمية وتسوّق 74.5% عبر الإنترنت
بلغت نسبة استخدام الإنترنت في المملكة العربية السعودية 99.6% بين الأفراد من عمر 15 إلى 74 عامًا في 2026، وفقًا لمسح نفاذ واستخدام الأسر والأفراد لتقنية المعلومات والاتصالات لعام 2026 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية. وسجّل الذكور السعوديون نسبة 99.8% والإناث السعوديات 99.5%، فيما جاءت الفئة العمرية من 15 إلى 24 عامًا الأعلى اتصالًا بنسبة 99.9%. ويستخدم 99.3% من الأفراد الإنترنت من المنزل، ويتصل 98% منهم بالشبكة مرة واحدة يوميًا على الأقل، فيما تتصدر الهواتف المحمولة أجهزة النفاذ بنسبة 98.4%، متقدمة بفارق كبير على الحواسيب المحمولة بنسبة 13.9% والأجهزة اللوحية بنسبة 12.3%.
وتتصدر الشبكات الاجتماعية الأنشطة الإلكترونية بنسبة 99.7% من مستخدمي الإنترنت، وبمعدلات متساوية بين الذكور والإناث، يليها البحث عن معلومات حول السلع والخدمات بنسبة 65.4%؛ ويشاهد 87.8% المحتوى المرئي عبر الإنترنت، ويستمع 55.2% إلى المحتوى الصوتي، ويمارس 19.4% الألعاب. وتكاد الحكومة الرقمية تبلغ الشمول الكامل، إذ يستخدم 98.4% من الأفراد الخدمات الحكومية الإلكترونية، وترتفع النسبة إلى 98.6% بين المواطنين السعوديين، وتأتي النماذج الحكومية الإلكترونية في مقدمة الخدمات الأكثر استخدامًا بنسبة 89%. وفي التجارة الإلكترونية، يشتري 74.5% من مستخدمي الإنترنت السلع والخدمات عبر الشبكة، وترتفع النسبة إلى 84.9% بين المستخدمين السعوديين، وتتقدم السعوديات بنسبة 86.8% مقابل 83.1% للسعوديين الذكور. وتتصدر الملابس والأحذية والسلع الرياضية والمستلزمات المنزلية المشتريات بنسبة 85.2%، تليها الأغذية والبقالة بنسبة 54.4%، ثم الكتب والمجلات والصحف بنسبة 22.8%. وتُعِد الهيئة العامة للإحصاء هذه الإحصاءات وفق منهجية موحدة متوافقة مع المنظمات الدولية، بما يتيح المقارنة بين الدول ويلبي متطلبات الإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة.
يؤكد المسح وجود قاعدة مستهلكين متصلة بالكامل تعتمد الهاتف المحمول أولًا، لتنتقل الفرصة الآن من إضافة مستخدمين جدد إلى تعميق التفاعل. فمع نفاذ 98.4% إلى الإنترنت عبر الهاتف واتصال 98% يوميًا، بات الهاتف المحمول فعليًا الواجهة الأولى للمتجر وفرع البنك ونافذة الخدمة الحكومية، وهو ما يرجّح كفة النماذج القائمة على التطبيقات في المدفوعات والإقراض والتأمين والتجزئة. وتمثل بيانات التجارة الإلكترونية أوضح مؤشرات النمو: إذ يتسوق 84.9% من مستخدمي الإنترنت السعوديين إلكترونيًا بالفعل، وتتصدر المرأة التبني بنسبة 86.8%، فيما يكشف بلوغ البقالة 54.4% امتداد الشراء الرقمي من الفئات الكمالية إلى الإنفاق اليومي، وهي صورة تدعم منصات الخدمات اللوجستية والتوصيل للميل الأخير والتجارة السريعة. ويضيف الاستخدام شبه الشامل للخدمات الحكومية الرقمية، إلى جانب تفاعل 87.8% مع المحتوى المرئي عبر الإنترنت، طبقة هوية رقمية موثوقة وسوقًا عميقة للمحتوى والإعلان تبني عليها المنصات.
وبقراءة متكاملة، يرسم الأسبوع ملامح اقتصاد يطوّر المؤسسات والشبكات والأسواق التي يُوظَّف عبرها رأس المال. فهيئة السوق المالية ترفع معايير الحوكمة وتوسّع صوت المساهمين في السوق؛ والخليج ينقل مشروع سكته الحديدية من المخطط إلى الاتفاقية الموقّعة، والمنطقة الشرقية في المملكة في قلب الشبكة؛ وقطاع الأعمال ينمّي إيراداته ويستثمر نحو تريليون ريال سنويًا في رأس المال الثابت ويرفع الأجور بوتيرة تفوق نمو المبيعات؛ ومجتمع متصل بالكامل يعتمد الهاتف المحمول أولًا ينقل إنفاقه وخدماته وتعاملاته مع الحكومة إلى الفضاء الرقمي.
وتزداد الأطروحة وضوحًا: فالمملكة العربية السعودية تقرن حوكمة أقوى للسوق بترابط إقليمي، وقاعدة أعمال متنامية، وتبنٍّ رقمي شبه شامل، وهذا المزيج من شركات مدرجة أفضل حوكمة وطلب محلي أعمق هو ما يهيئ أسواق المال في المملكة لمرحلتها المقبلة من العمق المؤسسي.
المصادر
· هيئة السوق المالية، استطلاع عام حول مشروع إطار تعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتمكين المساهمين: الجمعيات العامة، والخسائر المتراكمة، والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والترشح لعضوية مجالس الإدارة، واستقلالية لجان المراجعة، عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، أكتوبر 2026
· الأمانة العامة لمجلس التعاون / الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، عبر "الشرق بلومبرغ" في منتدى بوابة الخليج 2026، المنامة: الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والمسار، وسرعات القطارات، والمعايير الفنية، نوفمبر 2026
· الهيئة العامة للإحصاء، الإحصاءات الهيكلية لقطاع الأعمال 2025: الإيرادات التشغيلية، وتعويضات العاملين، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، وإجمالي الفائض التشغيلي، وفق تصنيف ISIC4، نوفمبر 2026
· الهيئة العامة للإحصاء، عبر وكالة الأنباء السعودية (واس)، مسح نفاذ واستخدام الأسر والأفراد لتقنية المعلومات والاتصالات 2026: انتشار الإنترنت، وأجهزة النفاذ، والأنشطة الإلكترونية، والخدمات الحكومية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، نوفمبر 2026



