تشدد النظام المالي السعودي مع ارتفاع أسعار الفائدة وتوسع المدفوعات وتحول السيولة نحو السوق المحلية

وتطرح Tap to Pay على أجهزة iPhone، وهيئة السوق المالية تعزز توجيه صناديق أسواق النقد نحو السوق المحلية، ونشاط البطاقات يقترب من 255 مليون عملية أسبوعياً.

شهد هذا الأسبوع أربعة قرارات دفعت النظام المالي في المملكة في الاتجاه نفسه: تكلفة الأموال، وانتشار أنظمة الدفع، ومكان توظيف السيولة قصيرة الأجل، ومستوى النشاط الاستهلاكي. فقد رفع البنك المركزي السعودي سعر الريبو بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، ورفع سعر الريبو العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00%، في خطوة متوازنة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي.

ومن منصة Money20/20 Middle East في الرياض، أعلن ساما أن خدمة Tap to Pay على أجهزة iPhone ستتوفر قريباً في المملكة، بما يتيح تحويل أي جهاز iPhone متوافق إلى جهاز لقبول المدفوعات عبر شبكة مدى.

كما أصدرت هيئة السوق المالية تعميماً يحدد استثمارات صناديق أسواق النقد العامة خارج المملكة عند 5% من صافي قيمة الأصول، مع فترة انتقالية مدتها ستة أشهر للصناديق ذات الانكشاف الخارجي الأكبر، واشتراط أن تكون الجهات المقابلة الخارجية ذات تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات نقاط البيع إنفاقاً بقيمة 13.79 مليار ريال عبر 254.9 مليون عملية خلال الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر، مع انتهاء مرحلة الارتفاع الموسمي المرتبط بالعودة إلى المدارس.

السياسة النقدية: ساما ترفع سعر الريبو 25 نقطة أساس إلى 4.50% وسعر الريبو المعاكس إلى 4.00%.

رفع البنك المركزي السعودي سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، ورفع سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00%، وأوضح أن القرار يأتي منسجماً مع هدفه في الحفاظ على الاستقرار النقدي.

ويمثل السعران الحد الأعلى والأدنى لنطاق السياسة النقدية في المملكة. فالريبو هو السعر الذي تحصل بموجبه البنوك على السيولة من ساما، بينما يمثل الريبو العكسي السعر الذي تضع عنده البنوك فائض السيولة لدى ساما.

ورفع السعرين بنفس المقدار، أي 25 نقطة أساس، يحافظ على عرض نطاق السياسة النقدية عند 50 نقطة أساس، وبالتالي يرفع مستوى أسعار الفائدة دون تغيير آلية إدارة السيولة أو نظام سعر صرف الريال.

ويعني ارتفاع أسعار السياسة النقدية ارتفاع العوائد على الودائع بالريال، وصناديق أسواق النقد، والأدوات الحكومية قصيرة الأجل، كما يدعم هوامش صافي دخل البنوك ويعزز الثقة في ارتباط الريال بالدولار.

وبالنسبة للمؤسسات التي تبني مراكز أو ميزانيات بالريال، فإن القرار يمثل استمراراً لإطار نقدي مستقر حافظ على استمراريته خلال دورات اقتصادية مختلفة.

المدفوعات: ساما يطلق خدمة Tap to Pay على iPhone في المملكة.

أعلن البنك المركزي السعودي أن خدمة Tap to Pay على iPhone ستتوفر قريباً في المملكة، وذلك خلال فعاليات Money20/20 Middle East التي أقيمت في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

عند إطلاق الخدمة، سيتمكن التجار من قبول المدفوعات مباشرة عبر أجهزة iPhone التي تدعم تقنية NFC، باستخدام بطاقات مدى، بالإضافة إلى البطاقات الأخرى والمحافظ الرقمية التي تدعم الدفع اللاتلامسي.

وسيتمكن العميل ببساطة من تمرير بطاقته أو جهازه الذكي بالقرب من جهاز iPhone الخاص بالتاجر لإتمام عملية الدفع.

ويأتي ذلك امتداداً لجهود ساما في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة، بالاعتماد على نظام مدى وخدمة SoftPoS التي تم إطلاقها في عام 2021.

ومن منظور استثماري، قد يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة قبول المدفوعات، لأن تحويل جهاز iPhone الذي يمتلكه التاجر بالفعل إلى جهاز لقبول المدفوعات يقلل الحاجة إلى شراء أجهزة دفع مخصصة.

وهذا يمكن أن يوسع قاعدة التجار لتشمل أصحاب المشاريع الصغيرة، والتجار الموسميين، وسائقي التوصيل، ومقدمي الخدمات الذين كانوا تاريخياً خارج نطاق اقتصاد المدفوعات بالبطاقات.

ومع زيادة عدد التجار، يمكن أن يرتفع حجم العمليات على شبكة مدى، بما يدعم شركات الاستحواذ على المدفوعات، ومقدمي خدمات الدفع، والبنية التحتية لمعالجة العمليات، والشركات التي تعتمد على بيانات المدفوعات.

إدارة الأصول: تعميم هيئة السوق المالية يحدّ استثمار صناديق أسواق النقد العامة خارج المملكة بنسبة 5% من صافي قيمة الأصول.

أصدرت هيئة السوق المالية تعميماً لمديري صناديق أسواق النقد العامة بشأن الاستثمار خارج المملكة.

وبموجب التعميم، يجب ألا تتجاوز أصول صندوق سوق النقد العام المستثمرة خارج المملكة 5% من صافي قيمة أصول الصندوق.

أما الصناديق التي يتجاوز انكشافها الخارجي هذه النسبة حالياً، فلديها مدة تصل إلى سنتين من تاريخ التعميم للالتزام بالحد الجديد، بما في ذلك الامتناع عن الدخول في أو تجديد أي معاملات تؤدي إلى تجاوز النسبة.

وهناك مهلة أسرع للصناديق ذات الانكشاف الخارجي الأكبر:

إذا كان الصندوق يستثمر أكثر من 20% من صافي قيمة أصوله خارج المملكة، فيجب خفض هذا الانكشاف إلى أقل من 20% خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التعميم، ثم الوصول إلى حد 5% خلال فترة السنتين.

كما يشترط التعميم أن تكون جميع الاستثمارات الخارجية لصناديق أسواق النقد العامة لدى جهات مقابلة تحمل تصنيفاً ائتمانياً من الدرجة الاستثمارية صادراً عن وكالة تصنيف ائتماني مرخصة، مع منح المديرين مدة تصل إلى سنتين لمعالجة المراكز الحالية.

ماذا يعني ذلك لإدارة الأصول؟

التغيير الأساسي هو توجيه جزء كبير من السيولة قصيرة الأجل بالريال نحو الأدوات المحلية.

فصناديق أسواق النقد تمثل جزءاً مهماً من منظومة الادخار قصيرة الأجل في المملكة، وتوجيه غالبية أصولها نحو الأدوات المحلية يعزز الطلب على:

·       الودائع المحلية

·       الصكوك

·       أذونات الخزانة

·       عمليات المرابحة

·       الأدوات قصيرة الأجل بالريال

وذلك في وقت أصبحت فيه هذه الأدوات أكثر جاذبية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

كما أن اشتراط التصنيف الاستثماري للجهات المقابلة الخارجية يرفع مستوى الجودة الائتمانية للاستثمارات التي ستبقى خارج المملكة.

وتمنح الفترة الانتقالية، وهي ستة أشهر للصناديق ذات الانكشاف الكبير وسنتان للوصول إلى الالتزام الكامل، المديرين فرصة لإعادة توزيع المحافظ تدريجياً من خلال الاستحقاقات الطبيعية بدلاً من البيع الإجباري.

وبالنسبة للبنوك والمُصدرين المحليين، قد يؤدي ذلك إلى وجود طلب أكثر استقراراً على الأدوات المقومة بالريال عبر آجال مختلفة.

النشاط الاستهلاكي: إنفاق نقاط البيع يصل إلى 13.79 مليار ريال عبر 254.9 مليون عملية.

أظهر تقرير نقاط البيع الصادر عن البنك المركزي السعودي أن إجمالي الإنفاق بلغ 13.79 مليار ريال عبر 254.9 مليون عملية خلال الأسبوع من 6 إلى 12 سبتمبر.

وانخفض إجمالي قيمة الإنفاق بنسبة 12.9%، كما انخفض عدد العمليات بنسبة 4.8% مقارنة بالأسبوع السابق.

وبلغ متوسط قيمة العملية 54.1 ريال، بانخفاض 8.5% عن الأسبوع السابق و7.4% عن متوسط الأسابيع الأربعة الماضية.

وكان قطاع التعليم صاحب أكبر انخفاض أسبوعي، حيث تراجع الإنفاق بنسبة 58.2% من 1.04 مليار ريال إلى 316.2 مليون ريال، وذلك مع انتهاء ذروة التسجيل والعودة إلى المدارس.

في المقابل، ارتفع الإنفاق على الأثاث والأدوات المنزلية بنسبة 0.8% من 449 مليون ريال إلى 452.4 مليون ريال.

عند قراءة هذه التطورات معاً، يظهر أن النظام المالي السعودي يعمل في اتجاهين متزامنين: تشديد المعايير وتوسيع نطاق الوصول المالي.

فقد ارتفعت أسعار السياسة النقدية، مع بقاء نطاق السياسة النقدية ونظام ارتباط الريال مستقراً، بينما توسعت منظومة قبول المدفوعات لتصل إلى التجار الذين يمكنهم استخدام أجهزة iPhone.

وفي الوقت نفسه، يتم توجيه صناديق أسواق النقد نحو الأدوات المحلية والجهات المقابلة ذات التصنيف الاستثماري، بينما ينفذ المستهلكون ما يقارب 255 مليون عملية دفع خلال أسبوع واحد بمتوسط قيمة يبلغ 54.1 ريال.

وبصورة أوسع، تشير التطورات إلى ارتفاع العائد على الأصول المقومة بالريال، وزيادة الطلب المحلي عليها، بالتزامن مع توسع البنية التحتية الرقمية التي يتم من خلالها تسجيل النشاط الاقتصادي.

ارتفاع عوائد الأدوات قصيرة الأجل بالريال، وإعادة تموضع صناديق أسواق النقد نحو السوق المحلية، وتوسع شبكة المدفوعات لتشمل أصغر التجار، كلها تطورات تصب في اتجاه تعميق السوق المالية المحلية وتوسيع بنيتها الرقمية.

المصادر

·       البنك المركزي السعودي (ساما): قرار بشأن سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) وسعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس؛ رفع الريبو 25 نقطة أساس إلى 4.50%، ورفع الريبو المعاكس 25 نقطة أساس إلى 4.00%، بما يتسق مع هدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، سبتمبر 2026.

·       البنك المركزي السعودي (ساما): الإعلان عن قرب توفر خدمة الدفع باللمس على الآيفون في المملكة، خلال «موني 20/20 الشرق الأوسط»، مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، 14 إلى 16 سبتمبر 2026: القبول عبر تقنية الاتصال قريب المدى، وبطاقات «مدى» والمحافظ الرقمية، وبنية «مدى» ونقاط البيع البرمجية المطلقة في 2021.

·       هيئة السوق المالية: تعميم لمديري صناديق أسواق النقد العامة بشأن الاستثمار خارج المملكة: حد 5% من صافي قيمة الأصول مع مهلة التزام مدتها سنتان، والخفض إلى ما دون 20% خلال ستة أشهر، واشتراط الدرجة الاستثمارية في الأطراف المقابلة، سبتمبر 2026.

·       البنك المركزي السعودي (ساما): تقرير نقاط البيع الأسبوعي للأسبوع من 6 إلى 12 سبتمبر 2026: إجمالي الإنفاق وعدد العمليات ومتوسط قيمة العملية والتوزيع القطاعي والإنفاق حسب المدن، سبتمبر 2026.