رؤى أسبوعية - الزخم في حركة: ماذا تخبر المؤشرات الأخيرة في المملكة العربية السعودية المستثمرين

الموجز الأسبوعي أظهر مسارًا واضحًا: المملكة العربية السعودية تواصل تعزيز زخمها من خلال استثمارات استراتيجية في البنية التحتية، وضبط تكاليف ، ومؤشرات على تنويع في التجارة. ويبدو أن التوسع اللوجستي ونمو الصادرات غير النفطية يحققان تقدماً ملموساً، مقدّمين للمستثمرين صورة واقعية لما قد يبدو عليه التحول المستدام

التوسّع في قطاع النقل وسلاسل الإمداد DHL  تستثمر 130 مليون يورو

أعلنت DHL عن استثمار بقيمة 130 مليون يورو لإنشاء مركز لوجستي جديد في الرياض، داخل المنطقة المتكاملة للخدمات اللوجستية بجوار مطار الملك خالد الدولي. سيقام المشروع على مساحة 78 ألف متر مربع وسيفتتح في عام 2027، مع بدء أعمال

الإنشاء العام القادم.

تكاليف البناء والطاقة: ارتفاع مؤشر تكلفة البناء بنسبة 1% على أساس سنوي

أظهر أحدث إصدار من الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أن مؤشر تكلفة البناء في السعودية ارتفع بنسبة 1.0% في أكتوبر 2025 مقارنةً بأكتوبر 2024. وارتفعت تكاليف القطاع السكني بنسبة 1.0%، بينما ارتفعت تكاليف القطاع غير السكني بنسبة 0.9%. وعلى أساس شهري (أكتوبر مقابل سبتمبر 2025)، بقي المؤشر مستقراً.

هذا الارتفاع الطفيف يشير إلى أن الطلب على البناء مستمر، لكن الضغوط التكلفية ما تزال تحت السيطرة. ولا يعكس الارتفاع وجود نقص واسع في المواد، بل يبدو مدفوعاً جزئياً بتكاليف العمالة وتأجير المعدات ومدخلات الخدمات. ويوفر ذلك بيئة مستقرة لتكاليف البناء، ما يساعد المستثمرين والمطورين في إعداد دراسات جدوى تعتمد على تكاليف متوقعة في مشاريع العقار والبنية التحتية والصناعة.

التجارة والصادرات غير النفطية: إشارات مبكرة على التنويع

تشير بيانات سبتمبر 2025 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، كما نقلتها وسائل الإعلام، إلى أن المملكة حققت فائضاً تجارياً قدره 26.0 مليار ريال، وهو الأكبر خلال 16 شهراً. وجاء هذا بدعم من نمو الصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) بنسبة 21.7% على أساس سنوي، إضافة إلى ارتفاع الصادرات النفطية. كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية (بما فيها إعادة التصدير) إلى الواردات لتصل إلى 42.5% في سبتمبر 2025، مقارنة بـ35.9% قبل عام. ومن بين أبرز فئات النمو: الآلات والمعدات الكهربائية وقطع الغيار.

تعزز هذه الأرقام حقيقة أن التنويع أصبح يتجاوز كونه هدفاً سياسياً، حيث يظهر المكوّن غير النفطي قوة فعلية في الوقت الحالي. ورغم أن البيانات تخص شهراً واحداً فقط، فإن حجم الفائض ونمو الصادرات غير النفطية يقدم أدلة ملموسة على توسع القطاعات غير النفطية ونشاط إعادة التصدير.

توقعات الناتج المحلي الإجمالي تتراجع قليلاً مع محافظة أوبك+ على وقف زيادة الإنتاج

تشير توقعات ICAEW وOxford Economics إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي سيصل إلى 4.5% هذا العام و4.3% في عام 2026. ويعكس التراجع الطفيف في نمو العام المقبل قرار أوبك+ الإبقاء على وقف زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026، وربما يمتد التوقف إلى الربع الثاني بحسب ظروف السوق.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج غير النفطي بنسبة 5% في 2026 و5.3% في 2027، مدعوماً بسياسات صناعية، ونمو الصادرات في الآلات والمعدات الكهربائية، وارتفاع التدفقات اللوجستية، واستمرار الاستثمار في التصنيع. ومن المنتظر أن يبقى نمو قطاع النفط عند 4.5% العام المقبل قبل أن يتراجع قليلاً في 2027.

ستتأثر الديناميكيات المالية بوقف الزيادة الإنتاجية والأسعار الهادئة العام المقبل. وتتوقع Oxford Economics أن يرتفع العجز إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، بينما يتوقع أن تبقى معدلات التضخم عند 2.2% العام المقبل و2.7% في 2026.

توقعات سوق النفط تتحول للحذر مع تحذير المحللين من مخاطر هبوط الأسعار

حذّرت JPMorgan من أن الأسواق العالمية قد تواجه فائضاً كبيراً في المعروض خلال السنوات المقبلة، مع نمو إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك بوتيرة تفوق نمو الطلب. وقد يبلغ متوسط سعر خام برنت 57 دولاراً للبرميل في 2027، بينما قد يدفع سيناريو أكثر تشاؤماً الأسعار إلى مستويات الثلاثين دولاراً. ومن المرجح أن تتحمل أوبك+ الجزء الأكبر من عبء التعديل لإعادة التوازن للسوق.

بالنسبة للسعودية، فإن انخفاض الأسعار يشكل تحديات مالية، وقد يعزز الحاجة إلى تسييل الأصول، وضبط الإنفاق الرأسمالي، واستمرار تنويع الاقتصاد.

واجه سوق النفط العالمي رياحاً معاكسة نتيجة فائض المعروض، بينما تتخذ أوبك+ موقفاً حذراً، ما يخلق خلفية اقتصادية مختلطة ولكن قابلة للإدارة بالنسبة للمملكة.

ورغم احتمال تباطؤ النمو قليلاً في 2026 بسبب وقف زيادة الإنتاج النفطي، إلا أن المسار المتوسط المدى يظل إيجابياً بوضوح، مع قيادة قطاعات التصنيع واللوجستيات والقطاعات غير النفطية للنمو.