الرؤى الأسبوعية – نموٌّ متين وتعمّق الأسواق: مؤشرات من الرياض

شهد الأسبوع الماضي اقتصادًا نشطًا، يجمع بين إعادة التوازن المالي، وتخفيف إنتاج النفط، وزخم قوي للأنشطة غير النفطية. خلف العناوين الكبرى، استمر القطاع الخاص وأسواق رأس المال في الأداء المتميز، ما يعكس عمق ومرونة قصة التحول التي تشهدها المملكة.

مؤشرات اقتصادية

قامت الهيئة العامة للإحصاء بمراجعة الحسابات الوطنية السنوية لعام 2024، وأظهرت النتائج نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7%، حيث توسعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6%، بينما انكمشت الأنشطة النفطية بنسبة  4.4% . وقد مثلت قطاعات التجارة بالجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معًا 9.2%  من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ما يعكس تزايد أهمية القطاع الخدمي وارتفاع دور الاستهلاك المحلي في دعم الاقتصاد.

ويُعكس هذا الاتجاه أيضًا في مؤشر مديري المشتريات للأنشطة غير النفطية من بنك الرياض، الذي ارتفع إلى 60.2  في أكتوبر 2025، وهو أحد أعلى المستويات خلال أكثر من عقد من الزمن. فقد شهدت أوامر الشراء والإنتاج والتوظيف تسارعًا ملحوظًا، كما زادت الشركات مخزوناتها لتلبية الطلب المتزايد. وتشير هذه المؤشرات إلى أن القطاع الخاص في المملكة لا يزال ركيزة أساسية للنمو، رغم التحديات في الأسواق العالمية للطاقة والتجارة. كما تؤكد البيانات على استمرار الطلب المحلي القوي وتنامي ديناميكية القطاع الخاص، وهو ما سيكون ضروريًا لتوسيع قاعدة النمو في السنوات المقبلة.

إشارات سوق النفط

اتفقت أوبك+ على زيادة متواضعة في الإنتاج بمقدار 137  ألف برميل يوميًا لشهر ديسمبر، مع التجميد على أي زيادات إضافية خلال الربع الأول من العام المقبل. ويبدو أن هذه الخطوة تم تصميمها بعناية لإدارة ضعف الطلب الموسمي وتقليل مخاطر زيادة المعروض في سوق الشتاء.

من جانبها، قامت شركة أرامكو السعودية بتخفيض الأسعار الرسمية للنفط الموجه إلى آسيا لشهر ديسمبر، مما أدى إلى انخفاض علاوة النفط العربي الخفيف إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عام، كاستجابة عملية للطلب الآسيوي الضعيف. وتعكس هذه القرارات هدفًا مزدوجًا: الحفاظ على الحصة السوقية وتجنب تقلبات الأسعار غير الضرورية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في أنماط الطلب العالمية.

أسواق رأس المال والنشاط التمويلية

استمرت أسواق رأس المال السعودية في النشاط وجاذبيتها للمستثمرين، مما يعكس عمقًا متناميًا وثقة عالية ومستوى متقدم من الاحترافية بين كل من المصدرين والمستثمرين. فقد لجأت الكيانات المدعومة من الدولة والشركات الكبرى المحلية إلى السوق عبر فترات استحقاق مختلفة، وعملات متعددة، وهياكل مالية متنوعة، ما يشير إلى رغبة واسعة من المستثمرين وبيئة تمويل صحية.

ومن أبرز هذه العمليات:

• بدأت Avilease، المؤجرة للطائرات والمدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، تسويق سندات دولارية لأجل خمس سنوات.

• أكمل بنك الخليج الدولي – السعودية إصدارًا بارزًا بقيمة 500  مليون دولار من نوع Additional Tier 1

• فتحت Cenomi Centers الاكتتاب في صكوك بالريال ضمن برنامج إصدار محلي بقيمة  4.5 مليار ريال.

• أغلق بنك الإنماء صكوك Tier 2 بقيمة 500  مليون دولار لأجل 10 سنوات قابلة للاسترداد بعد خمس سنوات.

  
  

وتعكس هذه الإصدارات رغبة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين في التعامل مع المصدرين ذوي الجودة العالية والاعتمادات المرتبطة بالدولة، كما تعكس تزايد مستوى النضج في أسواق الدين بالمملكة، حيث تستخدم الشركات مجموعة متنوعة من فترات الاستحقاق والهياكل المالية لتلبية احتياجات التمويل.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنتدى بيبان

اختتم منتدى بيبان فعالياته بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تجاوزت قيمتها 38  مليار ريال، مع تركيز كبير على تعزيز تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال. قدم المنتدى عدة محفظات تمويلية، وإطلاق تسهيلات، وشراكات دولية تهدف إلى توسيع الوصول إلى رأس المال، وتقديم الإرشاد، وتطوير البنية التحتية الرقمية لرواد الأعمال.

والأهم من ذلك، تجاوزت أجندة بيبان مجرد التعهدات المالية، حيث ركزت على بناء برامج تمهيدية للمشاريع، وتحسين أدوات التمويل بما يتناسب مع التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون الدولي لتسريع نقل التكنولوجيا والوصول إلى الأسواق. ستسهم هذه الإجراءات في تعزيز الطبقة الوسطى من الاقتصاد ودعم الهدف الوطني لزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

الاندماجات والاستحواذات في المنطقة

سجل تقرير  EY MENA M&A Insights  للأشهر التسعة الأولى من 2025 649  صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 69.1  مليار دولار، بزيادة 23%  في حجم الصفقات مقارنة بالعام الماضي. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي محور النشاط، حيث تمثل غالبية الصفقات.

يعكس هذا الارتفاع توفر السيولة الإقليمية بشكل كبير، وزيادة الرغبة في الدمج لتحقيق الكفاءة والوصول إلى قطاعات نمو تتماشى مع استراتيجيات التحول الوطني. كما يشير هذا الاتجاه إلى أن رأس المال الخاص، المحلي والإقليمي، أصبح أكثر استراتيجية وأقل مضاربة، وهو مؤشر صحي للنمو المستدام.

الخلاصة

تعكس التطورات الأسبوعية قصة واضحة: تتحرك السعودية من نموذج دوري يعتمد على النفط نحو اقتصاد أوسع وأكثر إنتاجية. فالقطاعات غير النفطية تحقق نموًا ملموسًا، والأسواق الخاصة تنضج، ويتدفق رأس المال إلى الأدوات والأصول التي تدعم التنويع الاقتصادي.

ومع ذلك، يبقى الوضع المالي العام تحديًا. يشير اتساع العجز المالي وتقلب الإيرادات النفطية إلى ضرورة الاستمرار في زيادة الإيرادات غير النفطية وتعميق أسواق رأس المال الخاصة، لضمان نمو مستدام دون التعرض لضغوط مالية متكررة.

بالنسبة للمستثمرين وصانعي السياسات، الرسالة واضحة: تكمن الفرص الحقيقية في زيادة الإنتاجية، وتعزيز الاستهلاك المحلي، واعتماد التكنولوجيا، وتوسيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إن توجيه السياسات ورأس المال نحو هذه المجالات سيكون الأهم في المرحلة المقبلة من مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة.

المصادر

الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT): تقرير مراجعة الحسابات الوطنية السنوية 2024.

وزارة المالية (السعودية): تقرير أداء الميزانية للربع الثالث من 2025.

بنك الرياض – مؤشر مديري المشتريات للأنشطة غير النفطية: إصدار أكتوبر 2025.

رويترز: “أوبك+ تتفق على زيادة متواضعة في الإنتاج وتجميد الزيادات خلال الربع الأول من 2026.”

بلومبرغ: “أرامكو السعودية تخفض الأسعار الرسمية لشهر ديسمبر إلى آسيا.”

أرقام / زاويا: تغطية إصدار السندات والصكوك لشركات AviLease، وبنك الخليج الدولي، وCenomi Centers، وبنك الإنماء.

وكالة الأنباء السعودية (SPA): ملخص منتدى بيبان 2025 وإعلانات منشآت.

EY MENA M&A Insights: تقرير الاندماجات والاستحواذات للربع الثالث من 2025.