المؤشرات السعودية تشير إلى زخم واعد للمستثمرين في عام 2026

مرحبًا بكم في أحدث إصدار من نشرتنا الأسبوعية “Weekly Insights”. 

في هذا العدد نستعرض أهم التطورات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك مستجدات توقعات أسعار الفائدة، والبيانات الاقتصادية الصادرة، وإشارات السياسات النقدية الصادرة عن البنوك المركزية الكبرى. كما نسلّط الضوء على أبرز الأخبار الإقليمية التي قد تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال وتموضع المستثمرين في السعودية، إضافة إلى نظرة مختصرة لما قد تحمله الأسابيع المقبلة. 

الأسواق والاقتصاد الكلي 

شهد الأسبوع الماضي قرارًا من تحالف أوبك+ بالإبقاء على حصص إنتاج النفط دون تغيير للربع الأول من عام 2026، محافظًا بذلك على خفض إنتاج بنحو 3.24 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل قرابة 3% من الطلب العالمي. ويعكس هذا القرار تفضيل التحالف للاستقرار في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن وفرة الإمدادات عالميًا وتراجع وتيرة الطلب. 

وفي الوقت ذاته، وافق تحالف أوبك+ على آلية جديدة لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للدول الأعضاء. وستُجرى عملية تدقيق للطاقة الإنتاجية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2026، بحيث تشكّل الأساس لتحديد خطوط الإنتاج (Baselines) لعام 2027. ويهدف هذا الإجراء إلى مواءمة الحصص مع القدرات الفعلية لكل دولة وتقليل التوترات الداخلية المستمرة منذ سنوات. 

ومع إعادة هيكلة أسواق النفط، تبقى الآفاق الاقتصادية الكلية في السعودية إيجابية. إذ تتوقع وكالة موديز أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نموًا بنسبة 4.5% في عام 2026، مقارنةً بنحو 4.0% في عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بقوة القطاع غير النفطي، الذي يستفيد من المشاريع الضخمة، والاستهلاك المحلي المتين، وانخفاض معدلات البطالة. 

النشاط المحلي: القطاع غير النفطي يكتسب زخمًا 

تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض إلى استمرار توسّع القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر نوفمبر بوتيرة قوية، رغم التباطؤ الطفيف في نمو الطلبات الجديدة. وسجّل مؤشر PMI الرئيسي مستوى 58.5، منخفضًا من 60.2 في أكتوبر، لكنه لا يزال ضمن نطاق التوسّع وبفارق كبير. 

وارتفع نشاط المخرجات إلى أعلى مستوى له خلال عشرة أشهر، حيث صعد مؤشر المخرجات الفرعي إلى 63.7 مع تسريع الشركات لإنجاز المشاريع قبل نهاية العام. كما ظلّ التوظيف في اتجاه صاعد، وحافظت ثقة الأعمال على قوتها مدعومة بتوقعات استمرار نمو الطلب وتدفّق الاستثمارات. 

وتعزّز هذه المرونة في النشاط غير النفطي الرأي القائل بأن جهود تنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030 تسير على المسار الصحيح، حتى في ظل أسعار نفط معتدلة وحالة عدم اليقين العالمية. 

السياسة المالية والإنفاق العام: الاستقرار وسط التكيّف 

أقرّت الحكومة ميزانية عام 2026، والتي تعكس تحوّلًا مدروسًا في الأولويات. حيث تم تحديد الإنفاق عند 1.31 تريليون ريال، بينما تُقدّر الإيرادات بـ 1.15 تريليون ريال، ما يؤدي إلى عجز متوقّع يبلغ 165 مليار ريال، أي ما نسبته 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي  وهو مستوى أقل بكثير مقارنةً بالعجز البالغ 5.3% في عام 2025. 

ومن المهم الإشارة إلى أن الميزانية تعكس إعادة توجيه إستراتيجية: 

إذ ستعطي النفقات المستقبلية الأولوية لقطاعات مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتقنية، والسياحة، بدلاً من المشاريع العقارية الضخمة، في خطوة تمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030. 

ويشير هذا التوجّه إلى التزام بالحفاظ على ثقة القطاع الخاص ودعم النمو طويل الأمد، حتى مع تقلب الإيرادات المرتبطة بالنفط. 

لأسواق العالمية ومحاور الاستثمار: توقعات الفيدرالي وتوجهات UBS 

يركّز المستثمرون العالميون بشكل متزايد على مسار السياسة النقدية الأمريكية بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة الأسبوع الماضي. وقد تحرّك تسعير الأسواق نحو توقع احتمالية أعلى لبدء تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في المدى القريب. 

ويعزز تقرير حديث صادر عن UBS هذا التوجه، مشيرًا إلى أن دورة تيسير نقدي مبكرة وأكثر تدرّجًا قد تكون مرجّحة. ووفقًا للتقرير، فإن تباطؤ زخم التضخم وظهور إشارات على اعتدال النشاط الاقتصادي يدعمان فرضية خفض تدريجي ومدروس لأسعار الفائدة. وتلاحظ UBS أن استمرار التخفيضات في الفائدة قد يدعم التقييمات في الأسواق المتقدمة والناشئة، إضافةً إلى تعزيز تدفقات السيولة إلى الائتمان عالي الجودة واستراتيجيات الدخل الأخرى. 

وبالنسبة للمستثمرين المؤسسيين، تؤكد هذه التطورات أهمية متابعة رسائل البنوك المركزية وتعديل استراتيجيات المحافظ بما يعكس احتمالات بيئة عالمية أكثر دعمًا من حيث أسعار الفائدة. كما ستظل اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة والبيانات الاقتصادية المترقبة مؤشرات حاسمة لتحديد ملامح التخصيص متوسط الأجل للأصول وقرارات توجيه رأس المال. 

تُظهر تطورات هذا الأسبوع كيف تتعامل السعودية والأسواق العالمية مع مرحلة انتقالية معقّدة: من الاعتماد على النفط إلى نمو متنوع، ومن المخاطر الدورية إلى الفرص الهيكلية، ومن العوائد التقليدية إلى تعزيز مرونة المحافظ الاستثمارية. 

وبالنسبة للمستثمرين ومديري الأصول، فالرسالة واضحة: المرونة، والانتقائية، والتفكير طويل الأجل تظل مفاتيح النجاح في عالم أصبحت فيه الاستقرار الاستثناء وليس القاعدة. 

المصادر 

• تغطية رويترز لاجتماع أوبك+ وآلية الطاقة الإنتاجية. 

• تقارير رويترز حول تدقيق أوبك+ للطاقة الإنتاجية. 

• تعليق وكالة موديز كما نُشر عبر أرقام. 

• مؤشر PMI الخاص ببنك الرياض وتغطية رويترز لصدور بيانات نوفمبر. 

• بيان ميزانية السعودية لعام 2026 الصادر عن وزارة المالية وتلخيص رويترز للأرقام. 

• أداة FedWatch من CME Group لتوقعات خفض الفائدة وتغطية رويترز لتحركات السوق. 

• تقرير UBS “Year Ahead” وتعليقات UBS بشأن النظرة المستقبلية للأسواق في 2026.