نشاط الأعمال السعودي يتسارع مع تأكيد هيئة الإحصاء على نمو بأرقام مضاعفة، وهيئة السوق المالية تفتح جولة جديدة من إصلاحات السوق

ارتفاع الإيرادات التشغيلية قصيرة المدى بنسبة 10.2%، ونمو إيرادات الجملة والتجزئة الربعية بنسبة 7.3%، واستطلاع رأي تطلقه هيئة السوق المالية لتيسير الترخيص وخفض متطلبات رأس المال , كلها مؤشرات تعكس بيئة أعمال وأسواق مالية سعودية أكثر عمقًا وكفاءة.

تقدّم البيانات الرسمية والتطورات التنظيمية لهذا الأسبوع صورة متسقة: الاقتصاد السعودي غير النفطي يتحرك بكامل طاقته، والجهة الرقابية المالية تتحرك بثبات لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق. فقد نشرت الهيئة العامة للإحصاء قراءتين قويتين — إحداهما عن النشاط الشهري للأعمال والأخرى عن التجارة الربعية , أكدتا قوة الزخم الكامن في الاقتصاد. وبالتوازي، فتحت هيئة السوق المالية باب استطلاع آراء العموم حول حزمة إصلاحات جوهرية تهدف إلى تعزيز كفاءة أنشطة أعمال الأوراق المالية، وتيسير متطلبات الترخيص، وخفض الحدود الدنيا لرأس المال، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية. مجتمعةً، تؤكد هذه التطورات استمرار الزخم المؤسسي الذي ميّز المرحلة التنفيذية من رؤية 2030.

الاقتصاد الكلي: ارتفاع مؤشر الإيرادات التشغيلية قصيرة المدى 10.2% في مارس

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء يوم 20 مايو أن الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى ارتفع بنسبة 10.2% على أساس سنوي خلال شهر مارس 2026، في تأكيد متجدد على قوة نشاط الأعمال السعودي غير النفطي. وجاء النمو واسع النطاق، لكنه تركّز بصفة خاصة في أربعة أنشطة: التعدين واستغلال المحاجر (+25.5%)، والأنشطة المالية والتأمين (+17.6%)، والتشييد (+4.8%)، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات (+4.6%).

كما امتد الزخم على الأساس الشهري، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 8.1% مقارنةً بفبراير 2026 . مدفوعًا بنشاط التعدين واستغلال المحاجر (+38.6%)، والصناعة التحويلية (+4.4%)، والأنشطة المالية والتأمين (+2.6%)، وأنشطة المعلومات والاتصالات (+0.6%)، فضلًا عن مكاسب. وإن كانت متواضعة . في تجارة الجملة والتجزئة (+0.2%). والخلاصة الجوهرية للمستثمرين المؤسسيين أن النمو في الإيرادات لم يعد متمركزًا في قطاع دوري واحد، بل بات موزعًا على القاعدة الإنتاجية للاقتصاد . وهو ما يمثّل جوهر أطروحة التنويع التي تقوم عليها رؤية 2030.

التجارة: إيرادات الجملة والتجزئة الربعية ترتفع 7.3%

في إصدار بياني مواز، أفادت صحيفة "الاقتصادية" بأن إيرادات تجارة الجملة والتجزئة الربعية في المملكة ارتفعت بنسبة 7.3%، مدفوعةً بصفة رئيسية بنشاطين يمثلان العمود الفقري للإنفاق الاستهلاكي وشبكة التوزيع في الاقتصاد. وتنسجم هذه القراءة مباشرةً مع سلسلة الإيرادات التشغيلية الصادرة عن هيئة الإحصاء، مما يعزز اتساق الإشارة الاقتصادية الكامنة: الطلب المحلي قوي، والمستهلك نشط، والتجارة تتسع بوتيرة تفوق نظيراتها الإقليمية والعالمية.

بالنسبة للمستثمرين، تؤكد هذه البيانات أن قصة المستهلك السعودي تكتسب طابعًا أكثر استدامة. وبتضافرها مع استقرار التضخم، وتحسّن آفاق التوظيف، واستمرار الإنفاق العام، يتصرف قطاع تجارة الجملة والتجزئة بصورة متزايدة كقناة استهلاكية لاقتصاد متقدم .واسعة ومرنة ومرتبطة هيكليًا بالاتجاهات الديموغرافية ونمط الحياة، لا بمجرد الدورة الاقتصادية قصيرة الأجل.

السوق المالية: هيئة السوق المالية تطلق استطلاع رأي حول جولة جديدة من إصلاحات الأوراق المالية

في 18 مايو، فتحت هيئة السوق المالية باب استطلاع آراء العموم لمدة 30 يومًا . تنتهي في 17 يونيو 2026 .حول حزمة إصلاحات مقترحة تهدف إلى تعزيز كفاءة أنشطة أعمال الأوراق المالية ومواءمة الإطار التنظيمي مع أفضل الممارسات الدولية. وتمثّل التعديلات المقترحة واحدة من أكبر عمليات إعادة معايرة لإطار التراخيص خلال السنوات الأخيرة.

ومن أبرز عناصرها:

• خفض الحدّ الأدنى لرأس المال لنشاط الحفظ من 50 مليون ريال إلى 20 مليون ريال، بما يقلّل بشكل ملموس من حواجز الدخول أمام مقدمي الخدمات.

• تحديد حدٍّ أدنى جديد لرأس المال يبلغ مليوني ريال لأعمال الترتيب التي تتضمن حفظ أموال العملاء في سياق التمويل الجماعي بالأوراق المالية . وهو إجراء مدروس يعكس طبيعة المخاطر في هذه القناة التمويلية الناشئة.

• تقسيم رخصة التعامل إلى فئتين: رخصة التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية وتنفيذ الصفقات بهامش تغطية (حدّ أدنى 20 مليون ريال لرأس المال)، ورخصة التعامل بصفة وكيل (حدّ أدنى 10 ملايين ريال).

• تيسير متطلبات تقديم طلب الترخيص، ومنح مؤسسات السوق المالية المرخصة بتقديم المشورة فقط مرونة أكبر للجمع بين الوظائف، وتطوير متطلبات معرفة العميل من خلال ربطها بتصنيف المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويكتسب السياق الهيكلي أهمية بالغة. فقد أكّدت هيئة السوق المالية أن عدد مؤسسات السوق المالية في المملكة قد تضاعف منذ عام 2017 . من 86 مؤسسة إلى 215 مؤسسة بنهاية الربع الرابع 2025 . وأن حزمة الإصلاح هذه مصممة عن قصد للحفاظ على هذا المسار التصاعدي، عبر إزالة العقبات التي لم تعد تخدم هدفًا تنظيميًا. والرسالة للمستثمرين المؤسسيين وفاعلي السوق واضحة: الهيئة تعمل بشكل ممنهج على بناء بنية سوقية أكثر تنافسية ووصولًا وكفاءة.

المصادر

• الهيئة العامة للإحصاء , نشرة مؤشرات الأعمال قصيرة المدى، مارس 2026، صادرة في 20 مايو 2026

• الاقتصادية , إيرادات الجملة والتجزئة الربعية في السعودية تصعد 7.3% بدعم نشاطين · هيئة السوق

• المالية , استطلاع آراء العموم حول تطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، 18 مايو 2026